عانى الجنيه المصري (EGP) مؤخرًا أمام الدولار الأمريكي (USD). وفي هذا الصدد، تشير التقديرات إلى أنه فقد أكثر من 50% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ مارس 2022. والجدير بالذكر أن الجنيه المصري قد سجل مستويات منخفضة جديدة منذ قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف بما يتماشى مع قوى السوق الحرة.
ليس من المستغرب أن يؤثر انخفاض قيمة العملة المحلية، إلى جانب أزمات أخرى على الساحة الدولية، على الدورة الاقتصادية وسلسلة التوريد في مصر. وتطرح الأسئلة التالية نفسها في هذا الصدد: ما آثار هذا الانخفاض على الترتيبات التعاقدية؟ كيف يُصنف انخفاض قيمة العملة في القانون المصري؟ هل هناك أي معاملة خاصة تُطبق على عقود الإنشاءات؟ كيف يمكن لأطراف العقد تجنب آثار هذا الغموض المستمر بشأن سعر صرف الجنيه المصري؟ ستجدون الإجابة على هذه الأسئلة، وأكثر، في هذه المقالة الصادرة عن مكتب شحاتة وشركاه ("S&P").
لتحميل التقرير الكامل
آثار انخفاض قيمة العملة على العقود في القانون المصري